المركز الإعلامي لديوان محافظة النجف الاشرف
دعا محافظ النجف الأشرف الأستاذ عدنان الزرفي هيأة النزاهة إلى تغيير موظفيها واعتماد موظفين محايدين لتتمكن من أعداد تقارير حقيقية بما يخص الدوائر والأجهزة الرقابية بالمحافظة جاءت هذه الدعوة خلال اجتماعه بمفتشي دوائر الدولة بالمحافظة وذلك بعد ما تناقلت وسائل الإعلام خبر تقرير هيأة النزاهة حول الفساد الإداري والمالي في المحافظة.
وأضاف المحافظ : أن كل الأجهزة الرقابية بالمحافظة مجتمعة اليوم لبيان حقيقة ما نشرته وسائل الأعلام ونحن استغربنا من التقرير لان لدينا تقرير من هيأة النزاهة يختلف تماما عن هذه الإحصائية التي قدمت لوسائل الأعلام وسنقوم بالإطلاع على مجمل المشاكل في هذه الدوائر وسيقوم كل من المفتشين في الدوائر بتقديم تقرير فيما يخص المشاكل التي تعاني منها الدوائر فيما يتعلق بالنزاهة أو تعاطي الرشوة ونعتقد إن مديرية مرور النجف أخذت الرقم واحد في العراق بالنزاهة وهذا بشهادة هيأة النزاهة الشهر الماضي .
وأضاف الزرفي اعتقد إن هيأة النزاهة في المحافظة تدار من بعض الجهات السياسية المناوئة للمحافظة وهذا خلاف للمبدأ الذي تأسست بموجبه هيأة النزاهة والتي يجب أن تتخذ إجراءات بحقها أما تثبت هيأة النزاهة إن التقارير التي نشرته صحيح وموثق ومعتمد على بيانات حقيقية وما ذكر في تقرير هيأة النزاهة وعرضه على وسائل الإعلام هو عبارة عن استبيان لمواطنين في الشارع من قبل أعضاء في الهيأة وقد ذكروا أسماء ليست حقيقية لموظفين داخل بعض الدوائر مثل الضريبة والجوازات والتسجيل العقاري نتمنى أن تكون هناك تقارير حقيقية وأشخاص عرضوا على القضاء حتى نستطيع أن نثبت أرقام حقيقية لفساد مالي وإداري ونحن مستعدين أن نتخذ أقصى الإجراءات لمن تثبت إدانته في هذا الموضوع .

من جهته بين المفتش العام في دائرة صحة النجف قال " اطلعنا على الاستبيان الذي نشر في إحدى القنوات الفضائية ونحن نستغرب فالمحافظة بها ممثلي كافة الوزارات وفيها مؤسسات كثيرة وجهات رقابية بالإضافة الى ديوان الرقابة المالية وكذلك مكاتب للمفتش العام لأكثر من ثمان وزارات وهذه الدوائر تعتمد على معايير وأسس خاصة من حيث النزاهة فنحن كوزارات لم تطلع هيأة النزاهة على أداء الدوائر الفرعية .
المهندس سهير الشيخ راضي مسؤول فرع مكتب المفتش العام في وزارة الزراعة فيما يخص وزارة الزراعة وبتوجيهات مباشرة من المفتش العام في الوزارة هناك جدية بمكافحة الفساد وخصوصا فيما يتعلق بالعقود الزراعية والأراضي الصحراوية التي تم التلاعب بها فقد شكلت لجنة تحقيق لمعاقبة بعض المخالفين وتم كشف لأكثر من تسعمائة عقد يشوبها التزوير بعد أن تم رصدها واكتشافها وتم كذلك معاقبة المخالفين والمتلاعبين بهذه العقود.